يمني والسماح لـ42 مصريًا بالتجنس مع الاحتفاظ بالجنسية

 نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير قرارات صادرة عن وزارة الداخلية، تضمنت إبعاد أحد المواطنين من الجنسية اليمنية خارج البلاد، وذلك لدواعٍ تتعلق بالصالح العام، مع تكليف الجهات المختصة بسرعة تنفيذ القرار وفقًا للقانون.

كما شملت القرارات موافقة وزارة الداخلية على منح الإذن لـ42 مواطنًا مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وذلك وفقًا لأحكام قانون الجنسية المصرية والضوابط المنظمة لهذا الشأن.
ويأتي القرار استنادًا إلى أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، الذي ينظم إجراءات اكتساب المصريين جنسية دولة أخرى، ويشترط الحصول على إذن مسبق من وزير الداخلية قبل التجنس بأي جنسية أجنبية.
وتنص المادة (10) من قانون الجنسية على أنه لا يجوز للمصري اكتساب جنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن يصدر بقرار من وزير الداخلية، وإلا ظل الشخص مصريًا من جميع الوجوه، ما لم يصدر قرار من مجلس الوزراء بإسقاط الجنسية عنه وفقًا لأحكام المادة (16) من القانون.
كما أوضحت المادة أن الإذن بالتجنس قد يتضمن السماح للمواطن بالاحتفاظ بالجنسية المصرية، إلى جانب احتفاظ زوجته وأولاده القصر بها، شريطة إعلان رغبتهم في ذلك خلال مدة لا تتجاوز عامًا من تاريخ اكتساب الجنسية الأجنبية، وهو ما يضمن استمرار تمتعهم بحقوقهم القانونية كمواطنين مصريين.
وتعكس هذه القرارات تطبيقًا لأحكام قانون الجنسية، الذي يوازن بين تنظيم اكتساب الجنسيات الأجنبية والحفاظ على الحقوق القانونية للمواطنين، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في التشريعات المصرية.